لا يخفى أن تعريف عقد الشركة المذكور في المصادر الفقهية لايشمل الشركات الحديثة أيضاً خصوصاً الشركات التجارية غير شركة المحاصة لان الملكية في الشركات التجارية الحديثة ليست بالشيوع وانما الملكية فيها مفرزة (٤).

وصاحب الملك فيها هو الشخصية المعنوية للشركة أي المؤسسة الحاصلة باسم الشركة نتيجة العقد واقرار القانون عليها . ومالك السهم في الشركات الحديثة انما هو صاحب حق في اخذ الربح لو حصل للشركة ربح فليس السهم ( شهادة اكتتاب أو مساهمة : stock of certificate التي تعطيها الشركة للدلالة على ان للمشار إليه عددا معينا من الأسهم أو الحصص ) بمعنى كون مالكه يملك شيئاً بنحو الإشاعة في اموال الشركة بل انما هي لبيان حقه في اخذ الربح لو حصل ذلك ولالتزامه بسائر الحقوق والتكاليف (٥).

(١)راجع لسان العرب ١٠: ٤٤٨، مادة شرك .
(٢)تذكرة الفقهاء ٢ : ٢١٩.
(٣)فالشركة تطلق على كل ما تحقق فيه المخالطة من الأمور التكوينية والاعتبارية في باب المعاملات وغيرها والأوّل كالشركة في الحفر او الرأي ، والثاني كالشركة في المال والثالث كالشركة في الرياسة . ولذا ذكر السيد الخوئي (قدس‌ سره) أن المعنى الاصطلاحي لها حصة من المعنى اللغوي . راجع مباني العروة الوثقى : ٢٣٣.
(٤)أما شركة المحاصة فهي داخلة في التعريف الفقهي للشركة ، وذلك لعدم كونها موجبةً للشخصية المعنوية بل هي شركة عقدية فحسب . ويفترق عن الشركة المدنية بكون موضوعها الأعمال التجارية باصطلاح القانون على ما يأتي توضيحه . إما الشركات المدنية فقد اختلف علماء القانون في ماهيتها . فبناءً على كونها مجرد عقد غير موجبة للشخصية المعنوية تكون داخلة في التعريف الفقهي للشركة ايضاً كشركة المحاصة .
(٥)نعم يمكن فرض تحقق الشركة في المقام في نفس هذا الحق أي أخذ الربح من الشركة من دون النظر إلى أموال الشركة ، نظير اجتماع حقوق الفقراء في الزكاة أو حقوق الداخلين في عنوان خاص في الاستفادة من أرباح ما وقف على ذلك العنوان . وعلى هذا تكون الشركات الحديثة من الشركة في الحقوق لا الاموال .